با روشن شدن اشكالات خوشهبندي مردم در دريافت يارانه، هم دولت و هم مجلس به اين سو رفتهاند كه يا خوشهبنديها را اصلاح كنند و يا دامنه پوششي آن را به تمام افراد جامعه افزايش دهند.به گزارش جام جم، در حاليكه بيشتر افرادي كه سال گذشته اطلاعات اقتصادي خود و خانوار تحت پوششان را به ستادهاي تعيين شده از سوي مركز آمار ايران اعلام كرده بودند، از خوشهبندي خانوار خود مطلع شدهاند، اعتراضات زيادي نسبت به خوشهبنديها صورت گرفته است بيشتر شهروندان ميخواهند بدانند بر چه اساسي و با در نظر گرفتن كدام ملاك در خوشهخاصي قرار گرفتهاند.
اين اعتراضات و پرسشها در هفتههاي اخير افزايش يافته و مردم مسائل مربوط به خوشهبندي را در قالبهاي جدي يا طنز و حتي ارسال پيامكهاي گوناگون ابراز ميكنند.
در همين حال هم دولت و هم مجلس با شنيدن اين اعتراضات توان خود را براي اقناع مردم نسبت به اين تصميم كه تمام شهروندان ايراني فارغ از اين كه در چه خوشهاي قرار گرفته باشند، يارانه دريافت ميكنند، به كار بستهاند.
اولين اطلاعيه رسمي كارگروه تحول اقتصادي
در آخرين تحولات از اين گونه اقناعسازيها عصر ديروز كارگروه طرح تحول اقتصادي نخستين اطلاعيه خود را منتشر و در آن تصريح كرد همه قشرهاي مختلف مردم مشمول پرداخت يارانه نقدي هستند و بازتوزيع يارانهها در جامعه اصولا محدود به خوشهبندي نيست. در اين اطلاعيه آمده است:
اكنون كه پس از ماهها تلاش و پيگيري قانون هدفمند كردن يارانهها پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شده است و دولت نيز با عزمي راسخ براي اجرا مشغول تدوين نهايي آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي آن است به منظور آگاهي عموم مردم مراحل اجراي كار به اين شرح اعلام ميشود.
1- كارگروه تحول اقتصادي با مسووليت رئيسجمهور و با حضور وزرا و معاونان رئيسجمهور و ديگر اعضابه طور مستمر تشكيل و همه ابعاد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را وارسي ميكند كه پس از تكميل برنامه اجرايي با اطلاعرساني دقيق و به همراه آحاد مردم كار را پيش خواهد برد.
2- كارگروه منطبق با قانون همه متقاضيان از قشرهاي مختلف مردم را مشمول پرداخت نقدي يارانهها و برنامههاي بازتوزيع ميداند.
3- با تاكيد بر اينكه پرداخت نقدي يارانهها و برنامههاي بازتوزيع محدود به خوشهبندي اعلام شده از طرف مركز آمار نيست، از متقاضيان عزيز دعوت ميكند با مراجعه به پايگاه آماري به ترتيب اعلام شده نسبت به بازبيني و حسب مورد اصلاح و يا تكميل اطلاعات اقتصادي خود اقدام كنند.
4- براساس اين بند مصوبات كارگروه و اطلاعات لازم از سوي سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي و يا اطلاعيههاي رسمي به استحضار هموطنان رسانده ميشود.
جديدترين واكنش دولت
در همين حال ديروز سيد شمسالدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت نيز تصريح كرد كه طبق قانون بناي دولت اين است كه به همه افراد متناسب با درآمدشان يارانه پرداخت كند و پرداخت يارانهها محدود به خوشهبندي اعلامشده نيست. وي اظهار كرد: طبيعي است اين اختيار در دست مردم است تا اطلاعات خود را تصحيح و تكميل كنند تا اگر اعتراضي به خوشهبندي آنان وجود دارد، رسيدگي و ترتيب اثر داده شود.
وزير اقتصاد همچنين از تصويب اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانهها در دولت خبر داده است.
واكنش مجلس
در همين حال مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جلسات اين كميسيون با دولت به خبرنگار ما گفت: به دولت اعلام شده است كه خوشهبندي مردم در طرح تحول اقتصادي يا بايد از اساس اصلاح شود و اگر امكان اصلاح وجود ندارد، حذف شود.
كاظم دلخوش افزود: در اجرا ميبينيم كه خوشهبنديها ملاك مناسبي براي تشخيص درآمدها نبوده و مردم نسبت به نتايج اعلامي اعتراض دارند. لذا حتي اگر روش خوشهبندي روش خوبي بوده، بد اجرا شده و نياز به اصلاح دارد.
وي اظهار كرد: مجلس از چند نظر ميتواند در اصلاح خوشهبنديها دخالت كند. اول اين كه مردم اعتراض كردهاند و ما به عنوان وكلاي مردم بايد پاسخگو باشيم. دوم اين كه در قانون هدفمند كردن يارانهها اصلا ذكري از خوشهبندي نشده است، لذا ابهام قانوني وجود داشته و استفسار از مجلس نياز است.
وي تصريح كرد: آنچه مجلس تصويب كرد اين بود كه همه ايرانيان به تناسب درآمدشان يارانه حالا مستقيم يا غيرمستقيم بگيرند، چون پول يارانهها پول خزانه كشور و متعلق به همه مردم است و اين اصلي بديهي است كه ظاهرا از قلم افتاده است.
وي گفت: مجلس در تعامل با دولت است و نميخواهد در روند كار اجرايي هدفمند كردن يارانهها كه انصافا كار دشواري است، خلل ايجاد كند. اما به هر حال ما وكلاي مردم هستيم لذا وظيفه داريم به اين روش فعلي خوشهبندي اعتراض كنيم. در جلسات كميسيون اقتصادي مجلس به دولت گفته شده اين خوشهبندي و فلسفه و نگاه كلان آن را اصلاح كنند. لذا منتظر نظر دولت هستيم و البته خود آنها نيز گفتهاند همه ايرانيان قرار است يارانه بگيرند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس افزود: قطعا دولت بايد حد تحمل مردم را در حذف يارانهها در نظر بگيرد. لذا اين افزايش 2 برابري حذف يارانهها در لايحه بودجه 89 اصلا قانوني نيست، چرا كه قانون هدفمندي يارانهها عملا از سال 89 اجرايي ميشود و اين كه دولت ميگويد ما گفتهايم سال 89 سال دوم اجراي اين طرح در نظر گرفته شود، صحيح به نظر نميرسد. لذا مجلس و دولت بايد در حدي از درآمد توافق كنند كه ضمن بر هم نخوردن امر تدريجي حذف يارانهها كه در قانون آمده، حال مردم هم رعايت شود.
گردآوری : بخش خبر/بی نهایت
[منبع: jamejamonline.ir]
لینک ثابت
(0) دیدگاه
تأسیس: 15/10/1388
فرم ارتباط
ارتباط مسنجر
